سفته و برات الکترونیکی چیست؟

در حال حاضر سند تجاری سفته و برات در قالب کاغذ، بر اساس نیاز جامعه و به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت چاپ و طی فرایندهای مشخصی در اختیار مردم قرار می گیرد. کلیه امور مربوط به صدور سفارش، بررسی و کنترل وجوه واریزی حاصل از فروش سفته و برات نیز ازجمله وظایف ابلاغ شده آن اداره کل است. اصالت و موارد امنیتی که هنگام چاپ کاغذی سفته و برات در نظر گرفته می شود باعث شده تا جعل این اسناد تجاری بسیار سخت شود. ازجمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ استفاده انحصاری از کاغذ واترمارک
⦁ به کارگیری جوهر امنیتی
⦁ سریال و سری
⦁ شکل چاپ شده
⦁ بارکد
اما با این وجود باید در نظر داشت که در حالت فعلی همه سفته‌ها به صورت دست نویس هستند. در این شرایط، امکان دست کاری، جعل امضا و خطراتی ازاین دست، صادرکننده سفته را تهدید می کند. در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه سفته و برات ارائه شده دست کاری شده است، وجود ندارد. همچنین، لاشه سفته، تنها سندی است که مراجع قضایی می توانند به آن استناد کنند و درصورتی که این لاشه مفقود شود یا در حادثه ای مانند آتش‌سوزی، سیل و غیره از بین برود، دارنده سفته عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی تعهدی داشته است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضرر مالی شود.
با الکترونیکی شدن سفته و برات، تمام فرایند صدور آن به صورت الکترونیکی و غیرحضوری شده و به عنوان سند قابل استناد خواهد بود و تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل میرساند. از سفته و برات الکترونیکی می توان برای پرداخت هر معامله که سفته و برات کاغذی آن را پوشش می دهد، استفاده کرد قوانین آن نیز همان قوانینی خواهد بود که در مورد سفته و برات کاغذی اعمال می شود.
در واقع، پردازش سفته و برات الکترونیکی مشابه پردازش سفته و برات کاغذی است و با این تفاوت که سریع تر انجام می شود. به جای این که مشتری به صورت حضوری سفته یا برات را تهیه و دستی برگه سفته و برات را پر کند و آن را به افراد مدنظر خود تحویل دهد، فناوری سفته و برات الکترونیکی اجازه می دهد تا فرایند به صورت الکترونیکی رخ دهد. با این روش هم در وقت و هم در اتلاف کاغذ صرفه جویی می شود و احتمال تأخیر پرداخت را از بین می رود. ضمن اینکه سفته و برات الکترونیکی بسیار ایمن تر از سفته یا برات کاغذی است و پرداخت ها می توانند به صورت دیجیتالی ردیابی شوند.
سفته و برات الکترونیکی می توانند موارد کلاهبرداری را از بین ببرد یا کاهش دهند. یک شرکت با استفاده از مسیریابی و اطلاعات حساب بانکی مشتری یا بنگاه کسب وکار، اطلاعات رمزگذاری شده را به سرویسی منتقل می کند که اطلاعات از طریق ابزارهای پیشگیری از کلاهبرداری و پایگاه های داده برای تایید هویت پرداخت کننده و خطر معاملات، تایید یا رد می شوند. در واقع، سفته و برات الکترونیکی یک اکوسیستم جامع فراهم می کند که با تمام طرف های درگیر در روند سفته ادغام می شود و رابط برنامه نویسی برنامه کاربردی بانکی(APIs) را برای ادغام با سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریCRM))، شناسایی هویت مشتریKYC))، مدیریت ریسک، صدور، تسویه حساب، سیستم های بانکی اصلی، کانال‌های بانکی و سایر خدمات ارائه شده توسط کاربر نهایی را بررسی می کند.
در قرن حاضر که مردم بیش از هر زمان دیگر به رایانه ها و دستگاه های تلفن همراه دسترسی دارند و از این طریق قبض های خود و هزینه خدمات را پرداخت کرده و خرید می کنند، تجارت الکترونیکی بسیار سودمند و موجب سهولت شده است. دلیل این محبوبیت بیشتر ناشی از راحتی و صرفه جویی در وقت، امنیت و قابلیت اطمینان آن است.
علاوه بر این، لازم به ذکر است باتوجه به وضعیت کرونا و هر بیماری همه‌گیر احتمالی دیگر در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک ها خواهد شد.
بنابراین، باتوجه به نیاز روزافزون به فناوری اطلاعات از یک سو و شرایط سلامت کنونی جامعه در رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی دیگر، رسیدن به دستاوردهای دولت الکترونیکی نیاز مبرم امروز جامعه است.
⦁ معرفی سفته
کلمه سفته در قانون تجارت (ماده 307 قانون تجارت) به صورت زیر تعریف شده است:

سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
در متن فوق کارسازی به معنی پرداخت در نظر گرفته شده است و در قانون تجارت عبارت سفته نیز با نام فته طلب (فته به معنی جواز یا پروانه) قید شده است. سفته و برات از بعد درآمدی ابزاری برای وصول درآمدهای مالیاتی نیز به شمار میرود. بدین ترتیب که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ( ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سفته مبلغ نیم در هزار مبلغ آن را به عنوان حق تمبر اخذ می‌نماید.
⦁ کاربردهای سفته
سفته و برات به عنوان یکی از اسناد تجاری کاربردهای مختلفی در جامعه پیدا کرده است. ازجمله این کاربردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ وسیله پرداخت بهای کالا در معاملات غیرنقدی
⦁ وسیله ای برای تضمین اجرای تعهدات(بیشترین کاربرد)
⦁ سند پرداخت وجه دین در سررسید مشخص (در قرضهای بین افراد)
⦁ بانک ها در قبال پرداخت وام از مشتریان خود سفته دریافت می‌کنند
⦁ همچنین، گاهی شرکت ها از پیمانکاران و یا کارمندان و کارگران خود برای ضمانت انجام تعهدشان و یا برای استخدامشان می‌گیرند.
⦁ انواع سفته
محل معمول برای تهیه سفته شعب بانک ملی ایران است. هر برگ از سفته یک سقف قیمتی دارد. مثلاً اگر روی سفته نوشته شده باشد بیست میلیون ریال، آن سفته فقط برای همین مبلغ )دو میلیون تومان( دارای اعتبار است و بیش از آن نمیتوان با این سفته تعهد نمود.
⦁ ذیمدخلان در سفته
در سفته و برات چند ذیمدخل وجود دارد که به شرح زیر هستند:
⦁ صادرکننده(متعهد): شخصی است که سفته را صادر کرده و دینی را متعهد شده است.
⦁ گیرنده وجه: کسی که سفته برای او صادرشده است و گیرنده وجه است.
⦁ ظهرنویس: دارنده سفته است که با ظهرنویسی(پشتنویسی) و درج توضیحات می‌تواند سفته را به شخص دیگری انتقال دهد.
⦁ ضامن: کسی که صادرکننده یا ظهرنویس را برای پرداخت وجه سفته ضمانت می‌کند. ضمانت سفته برای دارنده این اطمینان را حاصل می‌کند که در زمان وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر صادرکننده به ضامن نیز مراجعه کند.
⦁ مطالبی که در سفته و برات باید قید شود
هر سفته یک فرم چاپی مخصوص به خود دارد و حاوی مندرجاتی است که باید به درستی آنها را کامل نمود. شکل 1 نمونه یک سفته تا مبلغ یک میلیون ریال به همراه توضیحات لازم برای قید مطالب در آن را نشان می‌دهد.

شکل 1 نمونه‌ای از سفته چاپ شده

به طورکلی مطالبی که در سفته باید قید شود شامل موارد زیر است:
⦁ نام و نام خانوادگی گیرنده وجه: در سفته و برات ، گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به حواله کرد او صادر می شود و قید نام او ضروری است(ماده 3۰۷ قانون تجارت). ولی سفته را بر خلاف برات، صادرکننده نمی‌تواند به نام و به نفع خودش صادر نماید. سفته را میتوان به سه صورت زیر صادر کرد:
⦁ به نام شخص معین
⦁ در وجه حامل: در این صورت مالک سفته کسی خواهد بود که آن را در دست دارد. چنانچه در سفته نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود ذکر نشود، سفته دروجه حامل محسوب می شود.
⦁ به حواله کرد: عبارت”به حواله کرد” به این معنی است که یا وجه سفته به شخص مشخصی پرداخت شود )که در متن سفته اسم او قید گردیده است( یا به هرکسی که وی اعلام کرده است. عبارت ”به حواله کرد” در واقع به فرد این اختیار را میدهد که سفته )طلب خود( را به شخص دیگری منتقل نماید.
درصورتی که در وجه شخص حقیقی یا حقوقی باشد مشخصات به همراه شماره ملی و چنانچه به حواله کرد باشد مشخصات شخص حواله شونده درج خواهد شد.
چنانچه حواله کرد آن توسط صادرکننده خط خورده باشد، ظهرنویسی و انتقال برای دارنده سفته و برات امکان پذیر نمی باشد.
البته در سفته های کاغذی جدید شکل در وجه/ به حواله کرد تغییریافته است.
نکته: برای جلوگیری از دست به دست چرخیدن سفته در بازار باید از نوشتن وجه حامل خودداری کرده و اسم شخص گیرنده ذکر شود.
⦁ نام و نام خانوادگی صادرکننده وجه(متعهد/متعهدین): این بخش شامل اطلاعات شخص صادرکننده سفته (متعهد) است که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و نیازمند اطلاعات زیر است:
⦁ شماره/شناسه ملی: شماره ملی شخص حقیقی، شناسه ملی شخص حقوقی
⦁ محل اقامت: نشانی متعهد
⦁ مهر یا امضا صادرکننده: عدم درج مهر یا امضای صادرکننده، سفته را از سندیت و اعتبار ساقط می‌کند(ماده 228 – قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود.).
⦁ تاریخ صدور: قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است، در غیر این صورت سفته اعتبار ندارد. نیازی نیست تاریخ صدور سفته به تمام حروف نوشته شود.
مبلغ سفته: تعیین مبلغ سفته با تمام حروف ضروری است ( ماده 228 – قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود. )
⦁ ولی عدم رعایت این شرط، سفته را از اعتبار نمی‌اندازد، زیرا از شروط اساسی محسوب نمی‌شود.
تاریخ پرداخت: ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است و ( بند 3 ماده 308 قانون تجارت، فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. )
⦁ و می تواند عندالمطالبه، به وعده معین یا به رؤیت باشد:
⦁ عندالمطالبه: صادرکننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند که در این صورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند.
⦁ به تاریخ معین: در این صورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود.
به رؤیت: درصورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود( ماده 242 قانون تجارت_ هرگاه برات بیوعده قبول شد، باید فورا پرداخت شود)
⦁ مکان تأدیه: مکان تأدیه نیز باید در سفته ذکر شود، ولی از مندرجات ضروری سفته محسوب نشده ( ماده 83 قانون تجارت ) و عدم ذکر آن منجر به ازبین رفتن اعتبار سفته نمیشود.
⦁ تمبر مالیاتی: تمبر مالیاتی هزینهای است که بابت خرید هر برگ سفته باید پرداخت کرد و نرخ آن بر حسب مبلغ اسمی هر سفته متفاوت است. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم( ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم ) از سفته مبلغ نیم در هزار مبلغ آن را به عنوان حق تمبر اخذ می‌نماید. لازم به ذکر است سفته می تواند در موارد مقتضی به جای ابطال تمبر به صدور قبض مالیات اکتفا کند(ماده 50 قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی)
⦁ آدرس محل اقامتگاه صادرکننده: این قسمت نیز باید تکمیل گردد ولی در ماده 308 قانون تجارت به عنوان شروط اساسی از آن ذکر نشده است.
محل پرداخت سفته: نیز باید ذکر گردد ولی عدم ذکر آن لطمه‌ای به اعتبار سفته نمی‌زند. درصورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد: محل صدور، محل پرداخت محسوب می‌شود. مطابق ماده 308 قانون تجارت اگر یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده فته طلب یا سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:
⦁ مُهر یا امضا: اگر فاقد امضا یا مهر باشد، سفته سندیت ندارد یعنی حتی یک سند عادی هم نیست.
⦁ تاریخ صدور: درصورتی که سفته فاقد تاریخ باشد: سفته به رؤیت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت چک، تاریخ صدور محسوب می‌شود.
⦁ مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف
⦁ گیرنده وجه (سفته می تواند دروجه حامل صادر شود)
⦁ تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)
به طور کلی مطابق ماده 308 قانون تجارت، برخی از این نکات از شرایط اساسی اعتبار سفته است و عدم رعایت آن ها سفته و برات را از سندیت و اعتبار می اندازد مثل مهر و امضاء، مبلغ، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، ولی سایر مندرجات سفته مانند مکان تأدیه و غیره از سندیت و اعتبار سفته نمی‌کاهند، اما قید آنها ضروری است.

جهت درخواست سفته و برات الکترونیکی اینجا کلیک کنید